نرخ رسیدگی به پروندهها قضایی در استان کرمان باید به ۱۰۰ درصد برسد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۰۱۵۳
رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: نرخ رسیدگی به پروندهها در حوزههای قضایی باید حداقل ۱۰۰ درصد باشد تا موجودی پروندهها در شعب افزایش پیدا نکند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست بررسی عملکرد حوزههای قضایی شرق استان کرمان بر استفاده از ظرفیتهای حل اختلاف تاکید کرد و اظهار داشت: باید از هر ظرفیتی که منجر به ختم دعاوی به صلح و سازش میشود، استفاده کرد و موضوع حل اختلاف نباید در شوراهای حل اختلاف خلاصه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت روحانیون، معتمدین، ائمه جمعه و جماعات و غیره برای توسعه صلح و سازش در پروندهها استفاده شود، گفت: پیشگیری از وقوع جرم موضوع مهمی است که باید در این راستا بر مبنای سیاستها و برنامههای پیشبینی شده، حرکت کرد و عملکرد حوزههای قضایی در این بخش نیز باید بر مبنای شاخصهای موجود مورد سنجش قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای شهرستانی عملکرد حوزههای قضایی به صورت ویژه مورد بررسی قرار میگیرد، تصریح کرد: به دنبال ایجاد رقابت به منظور توسعه کمی و کیفی خدمات قضایی ارائه شده به مردم هستیم تا بر این مبنا، جایگاه استان در اجرای برنامههای تعیین شده از سوی قوه قضائیه ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه در راستای توسعه نیروی قضایی و اداری در سطح استان اقداماتی در دست انجام است، تاکید کرد: در پی برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال گذشته، تعدادی نیروی اداری در آستانه جذب هستند و با شروع به کار این افراد، بخشی از مشکلات این حوزه حل میشود.
حمیدی بر رسیدگی به پروندههای مسن نیز تاکید و خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پروندهها در حوزههای قضایی باید حداقل 100 درصد باشد تا موجودی پروندهها در شعب افزایش پیدا نکرده و در کنار آن باید در راستای کاهش موجودی شعب نیز اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر توجه به صدور آرای جایگزین حبس نیز تاکید کرد و ادامه داد: وجود شعب دارای آمار نامتعارف پذیرفتنی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
مهدی تقیزاده معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری 18 هزار و 204 پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان وارد و 18 هزار و 141 پرونده مختومه شده است که از این تعداد، 9 هزار و 187 پرونده به مصالحه انجامیده است.
وی با بیان اینکه درصد پروندههای مصالحه شده به پروندههای قابل صلح و سازش در شرق استان 58 درصد بوده است، گفت: در حال حاضر 44 شعبه شورای حل اختلاف در شرق استان فعالیت دارند و از این تعداد 11 شعبه رایی، 18 شعبه صلحی و 15 شعبه روستایی هستند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه تعداد اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در شرق استان کرمان 164 نفر است، گفت: در حال حاضر 28 صلح یار در شرق استان مشغول خدمت هستند.
وی با اشاره به اینکه شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان بم نیز در سال جاری 114 پرونده را به مصالحه ختم و زمینه آزادی 30 زندانی را فراهم کرده است، افزود: شوراهای حل اختلاف شرق استان در سال جاری با ایجاد سازش در یک پرونده قتل، از اجرای حکم قصاص نفس جلوگیری کردهاند.
تقیزاده گفت: در حال حاضر 92 درصد ابلاغیههای شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان به صورت الکترونیک صادر میشوند و متوسط زمان رسیدگی به پروندهها نیز در شهرستانهای بم 39 روز، بروات 19 روز، ریگان 35 روز، فهرج 98 روز و نرماشیر 34 روز است.
انتهای پیام/511/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان کرمان استان کرمان رسیدگی به پرونده ها شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان حوزه های قضایی حل اختلاف شرق استان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۰۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه کابینت ساز متقلب در کرمانشاه
قهرمان شاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب در ساخت کابینت در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف را محرز و علاوه بر پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت شاکی، متخلف را به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: بازرسان اتاق اصناف با بررسی شکایت شخصی پیرامون تقلب در ساخت کابینت، این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کردند.
شاهی تصریح کرد: شهروندان کرمانشاهی میتوانند شکایات و گزارشهای خود را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat135.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند.
وی خاطر نشان کرد: بعد از وصول این شکایات و گزارشها بررسی و سپس نتایج به اطلاع آنها میرسد.
کد خبر 6095082